| دسته بندي | علوم اجتماعي |
| بازديد ها | 4 |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 26 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 30 |
ازدواج و تابعيت زن ايراني
چكيده
«ازدواج» و «تابعيت» دو دسته ارتباط احوال شخصيه توصيف شده كه در قلمرو حقوق خصوصي قرار مي گيرند. هريك از كشورها و كنوانسيونهاي بين المللي بر اساس نظريه هاي وحدت، استقلال تام و استقلال نسبي تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع كرده اند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه و حتي ترجيح تابعيت ناشي از نسب پدري بر تابعيت منبعث از نسب مادري مي باشد. در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نكاح و تابعيت در صورت اختلاف زوجين پرداخته شده و ماده 9 كنوانسيون «رفع تبعيض عليه زنان» و موادي از قانون مدني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است در نتيجه اين پژوهش معلوم مي گردد هرگونه اصلاح به منظور تغيير در اين موضوع بايد به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابي اساسي و مستدل در مباني نظري اعمال شود. در انتهاي مقاله پيشنهاد اصلاح موادي از قانون مدني براي نيل به چنين تغييري با انتخابي آگاهانه ارائه شده است.
واژگان كليدي :
زن، تابعيت، ازدواج، مليت، شوهر، فرزند، وحدت تابعيت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبي، قانون مدني.