با سلام و تشكر از برگزاركنندگان اين كنفرانس! موضوع بحث من، خشونت عليه كودكان با تمركز بر خشونت در درون خانواده است. علت انتخاب اين موضوع، نخست اهميت و تاثير خشونت و بدرفتارى بر روند رشد و تكوين شخصيت كودك است؛ چرا كه شخصيت و منش فرد، خود محصول عوامل محيطى، تربيتى، فرهنگى، و عامل غريزى و شرايط اجتماعى و نيز پايگاه طبقاتى خانواده است. ديگر آن كه، بيش‌ترين خشونت عليه كودكان امروز، كه مديران فرداى جامعه‌اند، دست كم خارج از مناطق فعال جنگى، در محيط خانه و توسط افراد نزديك به كودك به وقوع مى‌پيوندد. پژوهش‌هاى متعددى در جوامع مختلف، گواه اين مطلب است. با اين همه هنوز تلاش در جهت مستند كردن گستردگى و تببين خشونت عليه كودكان در مراحل ابتدايى است و پيشرفت ناموزنى در جوامع مختلف دارد. اين خود نشان گر جايگاه و موقعيت بحرانى و نازل كودكان در نظام سياسى حقوقى و اولويت‌هاى برنامه ريزى در سطح كلان جوامع مختلف - به ويژه جوامع در حال رشد - است. چنان كه موسسه تحقيقات بين المللى «جرم و عدالت»، وابسته به سازمان ملل متحد، طى يك بررسى بين المللى در زمينه ادبيات و كتاب شناسى خشونت كه در شهر رم انجام گرفته است، اعلام داشته نزديك به ٩٠ درصد از ١٥٠٠ عنوان ثبت شده در سال‌هاى ١٩٨٥ تا ١٩٩٢ متعلق به كانادا، استراليا، انگليس و آمريكا است (سهم آمريكا ٧٥ درصد است). و نيز پژوهش‌هاى انجام يافته در زمينه خشونت عليه كودكان، علاوه بر آن كه جامع و فراگير نيست، به دليل تمركز بر اطلاعات ناشى از مصاحبه با سرپرستان كودك كه بسيارى از مواقع دست به پنهان كارى مى‌زنند، دچار ضعف و كاستى است و نمى‌تواند تصويرى از شدت و گستردگى اين معضل پنهان در خانواده ارائه دهد. از اين رو، همواره آمارهاى واقعى كودكان قربانى خشونت از آمارهاى رسمى و دولتى بيش‌تر است. هم چنين، ادامه تحقيقات و نيز روش بررسى و پژوهش جهت تعيين ريشه هاى بسيارى از آسيب‌ها در گستره تماميت نظام اجتماعى، از جمله خشونت عليه زنان و كودكان، بنا به دلايل مختلف از قبيل وابستگى‌هاى مادى، فرهنگى، ايدئولوژيكى، پژوهش گران ميسر نيست. ديگر آن كه پژوهش گران قادر به تغيير و دگرگونى واقعيت‌هاى كهنه و سخت جان به وضعيت نو نمى‌باشند. هر چند گام نخست براى شناخت هر پديده، پژوهش عينى و علمى آن است. به هر رو، با تغيير نگرش اجتماعى نسبت به كودك به عنوان فردى داراى هويت و حقوق مستقل كه در پى تغيير ساخت و كاركرد خانواده به دنبال تغيير و تحولات تكاملى جامعه به وجود آمد، مشكلات كودكان مورد توجه بسيارى از پژوهش گران و كارشناسان علوم اجتماعى و تربيتى و روان شناسان قرار گرفت. و دوره كودكى يكى از حساس‌ترين و اصلى‌ترين دوران رشد و تكوين شخصيت انسانى به شمار آمد. از اين رو، خانواده به عنوان اولين و مهم‌ترين محيط اجتماعى تاثير گذار بر روند تربيتى و اجتماعى كردن كودك مورد توجه خاص قرار گرفت. اين گونه بود كه خشونت عليه كودكان در محيط خانواده، به عنوان يكى از معضلات حاد و پنهان در دهه هاى اخير، مركز توجه بسيارى از دست اندركاران امور كودكان و پژوهش گران قرار گرفته است.

تاريخچه

مقاله «سندروم كودك كتك خورده»، از هنرى كوپ در سال ١٩٦٢، نقطه آغاز توجه بر خشونت عليه كودكان بود. پس از گذشت شش سال از انتشار اين مقاله، قانونى مبنى بر الزام گزارش موارد آسيب رسانى به كودكان توسط پزشكان در ٥٠ ايالت تصويب شد. تحقيقات و پژوهش‌هاى بعدى بيان گر دو نكته بسيار مهم و اساسى بود.

نخست آن كه: على رغم تفاوت در اشكال بروز خشونت و نيز ميزان گستردگى آن در خانواده هاى مختلف و جوامع گوناگون، خشونت عليه كودكان معضلى عمومى - جهانى است. در سال ١٩٨٥، طى يك بررسى بر روى ٢٢٣ خانواده در آمريكا، نشان داده شد كه ٨٩ درصد از والدين، فرزندان ٣ ساله خود را تنبيه بدنى كرده‌اند. بر اساس يك تحقيق دولتى در انگلستان به سال ١٩٩٥، از هر ٦ كودك يك نفر مورد تنبيه شديد بدنى قرار گرفته است. در سال ١٩٩٤، سه ميليون سوء رفتار با كودكان به آژانس خدمات اجتماعى در آمريكا گزارش شده كه يك ميليون آن به اثبات رسيده است. سالانه ٢ تا ٤ هزار مورد سوء استفاده جنسى نيز گزارش گرديده است. بر اساس گزارش «كميسيون كودكان و خشونت بنياد گولينكمان» در لندن، به سال ١٩٩٥، سالانه از هر هزار كودك ٧٧٠ نفر مورد تنبيه بدنى، ٥٨٠ مورد زورگويى در مدرسه، و ٣٣٠ نفر مورد تهاجم بيرون از خانه، واقع شده‌اند.

در سال ١٩٩٣ طى يك بررسى در منطقه اونتاريو كانادا، ٦٨٣/٤٦ مورد بدرفتارى با كودكان گزارش شده است. يعنى ٢١ كودك در هر هزار نفر. هم چنين پژوهش ها نشان مى‌دهند كه بر خلاف پيشرفت‌هاى علمى و تكنولوژيكى كه مى‌بايد در جهت بهينه كردن زندگى - به ويژه در راستاى اقدامات حمايتى و محافظتى اقشار آسيب پذير از جمله زنان و كودكان - به كار گرفته شود، روند خشونت عليه كودكان رو به افزايش است. در سال ١٩٩٤ در آفريقاى جنوبى، ٩١١/٢٢ مورد خشونت عليه كودك گزارش شده كه نسبت به سال ١٩٩٣، ٣٦ درصد افزايش داشته است. تجاوز به كودكان نيز در همين سال، ٧/٦٢ درصد افزايش يافته است. طبق گزارش لودويك و كورنبرگ به سال ١٩٩٢، ميزان آزار كودكان در آمريكا از سال ١٩٦٧ لغايت ١٩٨٣ هر ساله افزايش داشته است. در طول اين مدت، ٥٠ هزار كودك به دست والدين خود به قتل رسيده و بيش از ٢٥ ميليون كودك مورد آزار و بى توجهى قرار گرفته‌اند. و اين در حالى است كه همواره آمار واقعى چندين برابر آمار رسمى و دولتى است. چنان كه يك بررسى عميق ملى در ايالات متحده در سال ١٩٩٤ بر روى نمونه وسيعى از كودكان ١٠ تا ١٦ ساله كه از طريق تلفن انجام شده نشان داد كه نرخ تجاوز به عنف، پنج برابر آمار رسمى است. اگر چه فاكتورهايى از قبيل ارتقاى آگاهى مردم و نيز احساس مسئوليت نسبت به گزارش خشونت عليه كودكان، بهبود كيفى روش‌هاى ثبت و تعيين استانداردهايى جهت آسيب ديدگى اجتماعى، در افزايش آمار تاثير داشته است.

نكته دوم آن كه: بر خلاف نگرش و باور عمومى مبنى بر ايمن بودن، سالم بودن، و صميمى بودن محيط خانواده به عنوان محلى جهت آموزش و حمايت از اعضاى خود، بيش‌ترين خشونت و آسيب به زنان و كودكان در محيط خانواده اعمال مى‌شود. پژوهش گران در دهه ٦٠ و ٧٠ ميلادى، با تمركز بر مناسبات واقعى درون خانواده و تاكيد بر چگونگى اعمال خشونت در آن به نتايجى حيرت برانگيز دست يافتند. و آن اين كه، خشونت عليه كودكان مختص خانواده هاى بحرانى، نابسامان و از هم گسيخته نبوده و به طبقه اجتماعى خاصى نيز تعلق ندارد.

در پى اين پژوهش‌ها و به ويژه به دنبال جنبش‌هاى اجتماعى زنان و كودكان بود كه تفكيك حوزه خصوصى از حوزه عمومى و ممنوعيت دخالت دولت و جامعه در امور خانواده به چالش كشيده شد؛ چرا كه احتمال انواع آسيب رسانى، از جمله قتل، آزار و تجاوز جنسى، ربودن، تحميل اعتقادات و باورهاى ارتجاعى و عادات و سنت‌هاى تحقيرآميز، و خشونت دهنى توسط اعضاى خانواده بيش از افراد بيگانه به زنان و كودكان اعمال مى‌شود. اگر چه بسيارى از پژوهش‌هاى تاريخى نشان داده است كه خانواده را نمى‌توان به عنوان يك نهاد طبيعى، بلكه مى‌بايد در جايگاه تاريخى خود مورد بررسى قرار داد.