در سال‌هاي اخير، سياست‌هايي چون " خصوصي‌سازي " و " سرمايه‌گذاري خارجي " به فراواني از طرف برخي مديران و متخصصان حوزه‌هاي توسعة صنعتي كشور مطرح شده است. اما تجربة برخي كشورهاي مطرح در زمينة اصلاحات صنعتي و اقتصادي، بيانگر آن است كه بحث " سياست صنعتي " پيچيده‌تر از اين نسخه‌هاي تك‌خطي است. نوشتار حاضر بخشي از نظرات دكتر رضوي، عضو هيأت علمي دانشكدة مديريت دانشگاه تهران است كه در گزارشي تحت عنوان " تبيين ضرورت اتخاذ سياست صنعتي - تكنولوژي در اقتصاد ايران " منعكس شده است. در اين نوشتار، تجربة برزيل و چين بررسي شده است كه حاوي نكات جالبي است:

مقدمه

در كشور ما طي ساليان گذشته، سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌ توجهي براي توسعة صنعتي صورت گرفته است. ولي مقايسة كشور ما با كشورهايي چون كره و مالزي حكايت از ناكامي ما در افزايش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و نيز ناتواني در جذب تعداد زيادي از متقاضيان جوياي كار در بخش صنعت دارد. اين در حاليست كه، اين كشورها فرآيند توسعة خود را تقريباً به طور همزمان با كشور ما آغاز كرده‌اند. از سوي ديگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهاي جهاني مربوط به كالاها و خدمات مبتني بر تكنولوژي برتر نيز كشور ما هيچ سهمي در اين بازارها ندارد. حتي بازار داخلي كشور نيز، كه از حمايت‌هاي دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تكنولوژي‌هاي منسوخ شكل گرفته است.

سير تاريخي ديدگاه‌هاي توسعة صنعت و اقتصاد