توسعه و تنوع فعاليتهاي اقتصادي در كشور و كوشش در جهت خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و عمليات تصدي دولت به افزايش شمار و گسترش دامنه فعاليتهاي شركتهاي سهامي عام و بسط فزاينده بازار سرمايه در طول دهه گذشته انجاميد؛ و نياز به اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را در جهت حفظ منافع عمومي، حفظ حقوق و منافع صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذينفع تشديد كرد. رفع اين نياز مستلزم فراهم‌سازي اطلا‌عات مالي قابل اعتماد، مربوط و قابل مقايسه توسط شركتها و موسسات مختلف و تهيه و ارائه آن مستلزم استفاده از خدمات حسابداران حرفه‌اي در واحدها و همچنين استفاده از حسابداران حرفه‌اي مستقل در بررسي اطلا‌عات و حسابرسي صورتهاي مالي است.
با تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران در سال 1372 و تصويب آئين‌نامه‌هاي مربوط و اساسنامه جامعه حسابداران رسمي در سالهاي 1374 تا 1379، جامعه حسابداران رسمي ايران در سال 1380 با عضويت شماري از حسابداران با سابقه تشكيل شد. به‌دنبال آن، موسسات حسابرسي جديدي تشكيل شد و تعدادي حسابدار رسمي جديد در سالهاي 1381 و 1382 انتخاب شدند. در سال 1382 حسابرسان و موسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار نيز انتخاب شدند و به اين ترتيب، حسابداري حرفه‌اي در ايران دوران تازه‌اي از